به نقل از «ایسنا»

شناسایی ۲۸۲ کارگر غیر مجاز در گیلان

تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۲۰۹۴۵

ایسنا/گیلان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان، با بیان اینکه به کارگیری نیروی کار خارجی نباید به جهت صرفه جویی در پرداخت مزد باشد، گفت: از کارفرمایان می خواهیم از نیروی کار داخلی با در نظر گرفتن شرایط بازار کار و کارگاه و شغل استفاده کنند و تبعه غیر مجاز را به کار نگیرند.

سیاوش آقاجانی امروز در گفت وگو با خبرنگاران، با تاکید بر لزوم رعایت قانون در موضوع به کارگیری نیروی کار اتباع بیگانه، اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود در کشور و استان گیلان، شاهد افزایش به کارگیری اتباع بیگانه از سوی جامعه کارفرمایی هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گیلان را استان ممنوعه در خصوص به کارگیری نیروی کار خارجی دانست و افزود: صدور پروانه کار برای اتباع بیگانه در گیلان تابع شرایط سخت تری است و با توجه به ابعاد امنیتی مسئله، در این راستا با نیروهای انتظامی و امنیتی همکاری داریم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با تاکید بر لزوم حفظ اشتغال نیروی کار داخلی، خاطرنشان کرد: طبق قانون، به کارگیری نیروی کار خارجی نباید به جهت صرفه جویی در پرداخت مزد باشد و لذا به کارفرمایان توصیه می کنیم که به منظور جذب و حفظ نیروی کار داخلی، حتما مزد متناسب با شرایط و سختی کار را در نظر بگیرند و طبق مصوبه شورای عالی مزد عمل کنند.

وی با اشاره به شرایط سخت برخی از کارگاه ها، اضافه کرد: کارفرمایی که مشاغل سخت و خاص دارد، باید مزد بیشتری را در نظر بگیرد تا کارگر داخلی را جذب و حفظ کند؛ البته عمده کارفرمایانی که برای به کارگیری کارگر اتباع اعم از مجاز و غیر مجاز درخواست صدور پروانه کار می دهند، نگاه صرفه جویی در مزد دارند و یا از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی می خواهند که درباره به کارگیری کارگر اتباع اغماض کند، اما این نگاه غلط است.

آقاجانی، شرط صدور پروانه کار برای کارگران اتباع را نبود تقاضا از سوی کارگران داخلی برای آن شغل خاص دانست و یادآور شد: در بخش کارگر ساختمانی درخواست های زیادی برای به کارگیری کارگر اتباع داریم، در حالی که با خیل عظیم کارگران ساختمانی داخلی مواجه هستیم و قطعا موافقت لازم انجام نمی شود؛ البته درباره مشاغل خاص شرایط متفاوت است و اگر نیروی کار داخلی راغب نباشد، موضوع در کمیته مرتبط بررسی و صرفا به میزان مورد نیاز کارگاه پروانه کار صادر می شود.

مدیرکل تعاون گیلان ادامه داد: درباره مشاغل فنی و تخصصی خیلی خاص از جمله نصب تجهیزات و توسعه خط تولید و تعمیر خط تولید و آموزش استفاده از صنایع جدید که نیاز به نیروی اتباع دارد نیز پس از بررسی ادعاها و صلاحیت های فردی که قرار است برای او پروانه کار صادر شود، تصمیم گیری می کنیم.

وی با بیان اینکه در کنار حفظ نیروی کار داخلی باید توسعه و تجهیز بخش های تولید نیز انجام شود، گفت: با توجه به ظرفیت های نیروی کار موجود در گیلان، در کارگروه فنی اتباع خارجی تصمیم گیری های لازم صورت می گیرد؛ البته صدور پروانه کار در بخش های فنی و تخصصی ابدی نبوده و کارفرما باید نسبت به آماده سازی و جایگزینی نیروی کار داخلی اقدام کند، یعنی کارگر خارجی در آن کار خاص باید به چند کارگر داخلی آموزش دهد.

آقاجانی دستمزد کارگر را بین پنج تا هفت درصد قیمت محصول دانست و بیان کرد: بخشی از هزینه تولید مربوط به دستمزد کارگر بوده و کارفرما باید اقتضائات لازم را در نظر بگیرد تا به ضرر تولید نباشد، زیرا هرگونه مشکل قانونی برای کارگاه، منجر به جرایم سنگین می شود که صرفه جویی ناچیز کارفرما در پرداخت دستمزد را از بین می برد لذا به کارفرمایان توصیه می کنیم به جای به کارگیری نیروهای اتباع، حتما از نیروی کار داخلی استفاده کنند و مزد مناسب و عوامل انگیزشی را در نظر بگیرند، زیرا اگر کارگر با کار آسان تر درآمد بیشتری داشته باشد، برای کار سخت تر رغبت ندارد.

وی با بیان اینکه هرگونه درخواست برای به کارگیری نیروی کار اتباع براساس وضعیت مزد قانونی و وجود یا عدم وجود نیروی کار داخلی مشابه و... بررسی می شود، خاطرنشان کرد: اولویت ما حمایت از نیروی کار داخلی به ویژه در امر تولید محصولات استراتژیک استان است.

مدیرکل تعاون گیلان از کارفرمایان خواست در صورت لزوم برای به کارگیری نیروی اتباع حتما از مسیر قانونی درخواست دهند و متذکر شد: از کارفرمایان می خواهیم از نیروی کار داخلی با در نظر گرفتن شرایط بازار کار و کارگاه و شغل استفاده کنند و تبعه غیر مجاز را به کار نگیرند.

آقاجانی از انجام ۴۲۲ مورد بازرسی از کارگاه های سطح استان با محوریت نیروی کار اتباع طی سال گذشته خبر داد و گفت: همچنین ۴۳ مورد گشت مشترک با نیروی انتظامی انجام شد و تعداد ۸۲ برگه جریمه را صادر و ۲۸۲ کارگر غیر مجاز را شناسایی کردیم.

وی با بیان اینکه برخی از کارفرمایان به دلیل عدم پرداخت جریمه و یا تکرار تخلف به مراجع قضایی معرفی شدند، خاطرنشان کرد: مبلغ جریمه یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بوده که بخشی از آن وصول شده و بخش دیگر در حال وصول است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اتباع بيگانه استانی اجتماعی استانی شهرستانها استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی علمی و آموزشی استانی سیاسی منطقه مازندران استانی ورزشی استانی اجتماعی استانی شهرستانها استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری کارگیری نیروی کار نیروی کار داخلی صدور پروانه کار برای به کارگیری مدیرکل تعاون صرفه جویی غیر مجاز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۲۰۹۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش ۳ درصدی نرخ بیکاری گیلان

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان، از برخورد قضایی با قریب به ۱۵۰ کارفرمای متخلف در سال گذشته خبر داد و گفت: کارگاه‌های پر خطر بیشترین سهم را در برخورد‌ها داشتند که قطعا بر کاهش حوادث ناشی از کار موثر بوده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو، سیاوش آقاجانی امروز، ۷ اردیبهشت ماه در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه شهر رشت، با اشاره به اهمیت موضوع کار و کارگر در نگاه دین مبین اسلام و نظام جمهوری اسلامی و دولت سیزدهم، اظهار کرد: طبق بیانات رهبر انقلاب، نگاه نظام و دولت به کار و کارگر یک نگاه ارزش مدار است.

وی کار و کارگر را دارای ارزش ذاتی دانست و افزود: نظام جمهوری اسلامی بر خلاف دیگر نظام‌ها که نگاه ابزاری برای جذب سرمایه به کارگر دارند، از اصل کار و کارگر حمایت می‌کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با بیان اینکه کار و تلاش و کسب‌روزی حلال در روایات اسلامی در ردیف مجاهدت در راه خداست، تصریح کرد: امروز در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و این کارگران هستند که با تولید خود به پیروزی نظام اسلامی در حوزه اقتصاد کمک و دشمنان را مایوس می‌کنند.

آقاجانی با اشاره به نامگذاری سال‌های اخیر حول محور جهاد اقتصادی و اقتصاد مقاومتی و جهش تولید و حمایت از تولید ملی و... از سوی رهبر انقلاب، عنوان کرد: رهبر انقلاب همواره اهمیت موضوع کار و تولید را متذکر می‌شوند.

وی با بیان اینکه جامعه کارگری کشور در دوران هشت سال جنگ تحمیلی ۱۴ هزار شهید تقدیم انقلاب کرده است، گفت: استان گیلان ۴۱۸ شهید کارگر دارد که سند سربازی کارگران در سنگر دفاع از کیان کشور و نظام است.

مدیرکل تعاون گیلان یکی از مهمترین تکالیف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را صیانت از نیروی کار دانست و ادامه داد: صیانت از نیروی کار جنبه‌های متعدد دارد و در ابعاد مختلف تعریف می‌شود و دستگاه‌های زیادی در آن نقش آفرین هستند.

آقاجانی با اشاره به فعالیت ۹ دستگاه ذیل وزارت تعاون، اضافه کرد: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره کل تامین اجتماعی، مدیریت درمان تامین اجتماعی، اداره کل بهزیستی، اداره کل فنی و حرفه‌ای، صندوق بیمه عشایر و روستاییان، صندوق بازنشستگی کشوری و بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون ذیل وزارت تعاون در حوزه جامعه کارگری فعالیت‌هایی دارند که اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورای هماهنگی این دستگاه‌ها، محوری‌ترین نقش را در این حوزه ایفا می‌کند.

وی با تاکید بر لزوم تنظیم روابط کارگر و کارفرما به عنوان یکی از مهمترین ماموریت‌های اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، یادآور شد: رفع اختلاف کارگران و کارفرایان، تجدیدنظر خواهی، پیگیری مطالبات کارگران، بازرسی و نظارت بر کارگاه‌ها جهت رعایت حقوق کارگر و پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی با هدف کمک به صیانت از نیروی کار از طریق برقراری روابط رسمی، ضابطه‌مند و مسالمت آمیز بین کارگر و کارفرما به جد در دستور کار است.

مدیرکل تعاون گیلان با بیان اینکه سالانه حدود ۱۳ هزار دادخواست داریم که منجر به صدور حدود ۱۰ هزار دادنامه توسط ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان می‌شود، گفت: سالانه ۱۲ هزار مورد بازرسی از کارگاه‌های مشمول قانون کار توسط بازرسان کار استان انجام می‌شود تا ایمنی کارگران و رعایت حق و حقوق آن‌ها و وضعیت مشاغل سخت و زیان آور و پیشگیری از حوادث ناشی از کار مورد بررسی قرار گیرد؛ البته در کنار نظارت و بازرسی، آموزش و فرهنگ‌سازی و استفاده از ضمانت‌های اجرایی و در نهایت برخورد‌های قضایی جهت تکمیل فرایند صیانت از نیروی کار دنبال می‌شود.

وی از برخورد قضایی با قریب به ۱۵۰ کارفرمای متخلف در سال گذشته خبر داد و خاطرنشان کرد: کارگاه‌های پر خطر بیشترین سهم را در برخورد‌ها داشتند که قطعا بر کاهش حوادث ناشی از کار موثر بوده است.

آقاجانی استان گیلان را دارای ۴۷ شورای اسلامی کار، ۱۰۷ انجمن کارفرمایی، ۶۰ انجمن کارگری، ۹۱ نماینده کارگران، یک کانون شورای اسلامی کار، ۱۷ کانون شهرستانی بازنشستگان و یک کانون استانی بازنشستگان دانست و افزود: این کانون‌ها و شورا‌ها و انجمن‌ها پیگیر حقوق صنفی کارگران و کارفرمایان و بازنشستگان هستند.

وی با بیان اینکه طی دو سال گذشته مجموعا ۱۶ طرح طبقه بندی مشاغل جدید را با حمایت کارفرمایان در کارگاه‌ها اجرا کردیم، تصریح کرد: از ظرفیت‌های قانونی برای احیای حق و حقوق کارگران استفاده می‌کنیم؛ همچنین سال گذشته قریب به ۴۰ هزار نفر/ساعت آموزش ایمنی را ارائه کردیم.

مدیرکل تعاون گیلان، اشتغال را یکی از مهمترین شعار‌های دولت سیزدهم دانست و متذکر شد: ایجاد سالانه یک میلیون شغل در دستور کار دولت قرار گرفت که برش استانی آن با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی و تعاونی‌ها محقق شد و در سال ۱۴۰۱ موفق به ایجاد ۳۶ هزار شغل شدیم و در سال ۱۴۰۲ توانستیم ۳۵ هزار شغل ایجاد کنیم.

وی با اشاره به حمایت دولت از تسهیل در صدور مجوزها، بخش زیادی از مشاغل ایجاد شده را در بخش صنفی دانست و بیان کرد: مشاغل زیادی نیز با کمک تسهیلات ارزان قیمت دولتی در بخش صنایع و بنگاه‌های تولیدی کشاورزی و خدماتی و مشاغل خانگی و دانش بنیان و از طریق احیای نگاه‌های راکد و تعطیل و... ایجاد شده است.

آقاجانی از کاهش سه درصدی نرخ بیکاری استان نسبت به سه سال گذشته خبر داد و اظهار کرد: این شاخص براساس آمار‌های مرکز آمار اعلام شده است؛ همچنین آمار‌های سامانه‌های رصد اشتغال وزارت تعاون که تحت نظارت‌های میدانی و تلفنی و پیامکی بوده و مشاهدات عینی در بازار کار، موید کاهش نرخ بیکاری در استان می‌باشند.

وی رویکرد دولت را ایجاد اشتغال واقعی دانست و تاکید کرد: به دنبال ایجاد تعادل در بازار کار هستیم و دولت سیزدهم به امنیت شغلی کارگران کمک می‌کند؛ در واقع تداوم تولید در کارخانه و کارگاه به امنیت شغلی کارگران کمک می‌کند؛ از طرف دیگر، تقاضای زیاد و عرضه کم در بازار کار برای کارگر احساس نا امنی ایجاد می‌کند، اما اکنون بسیاری از کارخانجات باید برای حفظ نیروی کار فعلی خودشان امتیازات فراتر از قانون بدهند که این فرصت، مرهون بهبود شاخص‌های فضای کسب و کار بوده و به امنیت شغلی کارگران کمک کرده است.